وصول مطالبات حقوقی غالباً براساس چه اسنادی ایجاد می‌شوند؟

همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، منظور از مطالبات حقوقی تعهداتی است که براساس عوامل متفاوتی هم‌چون قرارداد و غیر از آن ایجاد می‌شود. این تعهدات موجب شکل‌گیری رابطه‌ حقوقی میان دو نفر می‌شود که از آن‌ها به دائن(طلبکار) و مدیون(بدهکار) تعبیر می‌گردد. پس منشأ تعهدات حقوقی، یا قرارداد می‌تواند باشد و یا غیرقرارداد؛ حال پرسش آن است که تعهدات قراردادی یا غیرقراردادی، مستند به چه اسنادی می‌تواند باشد؟

• سند عادی و رسمی

در یک تقسیم‌بندی کلی‌ سندی که می‌تواند مستند یک تعهد حقوقی قرار بگیرد، به دو نوع عادی و رسمی تقسیم می‌شود. در واقع ممکن است تعهدی براساس یک سند رسمی ایجاد گردد و نیز امکان دارد که ایجاد این تعهد حقوقی براساس یک سند عادی باشد. منظور از سند رسمی سندی است که در حدود ضوابط قانونی توسط مأمور رسمی در دفترخانه تنظیم شده است. در مقابل، سند عادی به سندی گفته می‌شود که اشخاص بدون تشریفات خاص آن را میان خود تنظیم می‌کنند. برای مثال قراردادی که در دفترخانه تنظیم می‌شود، نوعی سند رسمی و قراردادی که در دفاتر املاک تنظیم می‌گردد، یک سند عادی به شمار می‌رود.

اگر ایجاد تعهد حقوقی مستند به سند رسمی باشد، این سند در مرحله‌ وصول طلب امتیازات ویژه‌ای را در اختیار خواهان دعوا قرار می‌دهد. از این رو، در مرحله‌ برقراری رابطه‌ حقوقی باید توجه داشت که این رابطه براساس یک سند رسمی که از اعتبار بیش‌تری در مراجع قضایی برخوردار است، بنیان یابد.

• اسناد تجارتی و غیرتجارتی (چک و سفته)

هر یک از اسناد عادی و رسمی می‌تواند به دو نوع تجارتی و غیرتجارتی تقسیم گردد. مهم‌ترین اسناد عادیِ تجارتی که تعهد حقوقی به وجود می‌آورد، چک و سفته می‌باشد. از این رو به چک و سفته عنوان سند تجارتی اطلاق می‌شود که این دو سند حتی اگر برای امور غیرتجارتی نیز مورد استفاده قرار گیرند، باز هم تابع مقرراتی هستند که در قانون تجارت برای آن‌ها پیش‌بینی شده است. در گذشته برات نیز در زمره‌ این اسناد قرار می‌گرفت اما امروزه استفاده از آن کاهش یافته است؛ هر چند عنوان آن هنوز هم در قانون تجارت به چشم می‌خورد. اوراق قرضه، اوراق بهادار، اسناد اعتباری، برگه‌ی سهام و بارنامه از دیگر اسناد تجارتی هستند که امروزه کاربرد آن‌ها در روابط اقتصادی و تجاری رو به افزایش است.

 

با وجود افزایش تعداد اسناد تجارتی، شاید بتوان چک را رایج‌ترین سند عادیِ تجارتی دانست که در روابط میان اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. چک اگرچه از لحاظ ماهیتی یک سند عادی است اما امتیازات مربوط به اسناد رسمی را دارد. در واقع اگرچه چک سندی عادی است اما صرفاً از حیث اجرایی اعتبار اسناد لازم‌الاجرا را دارد. به این معنا که می‌توان چک را به طور مستقیم به دایره اجرای اسناد لازم‌الاجرا در اداره ثبت ارائه و تقاضای صدور اجراییه را مطرح کرد. البته چک صرفاً از لحاظ قابلیت اجرایی، مزایای سند رسمی را دارد اما فاقد اعتبار سایر اسناد رسمی است.

لازم به ذکر است که وصول مطالبات از طریق چک با استفاده از سه روش می‌تواند صورت بگیرد؛ روش حقوقی، روش کیفری و مراجعه به اجرائیه ثبت. هر یک از روش‌های فوق دارای شرایط قانونی و مزایا و معایبی هستند که پرداختن به آن‌ها از حوصله‌ این بحث خارج است.